ابطال نامه یک مقام اداری در خصوص ترمیم حقوق بازنشستگان
تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۶۵۵۰۷
هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشی از نامه رییس امور جبران خدمت سازمان اداری و استخدامی کشور درباره ترمیم حقوق بازنشستگان را باطل کرد.
به گزارش مهر، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشی از نامه حکمت علی مظفری رئیس امور جبران خدمت سازمان اداری و استخدامی کشور درباره ترمیم حقوق بازنشستگان را باطل کرد.
در این پرونده، شاکی به موجب دادخواستی به طرفیت سازمان اداری و استخدامی کشور، ابطال نامه شماره ۶۹۱۷۵ ۱۱/ ۹/ ۱۴۰۱ رئیس امور جبران خدمت سازمان اداری و استخدامی کشور را خواستار شده که جزئیات نامه به شرح ذیل است؛
در ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مصوب ۱۴۰۱/۸/۸ مجلس شورای اسلامی موضوع ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری معادل ۳۰۰۰ امتیاز برای کارکنان مشمول قانون خدمات کشوری در نظر گرفته شده است مبلغ ناشی از این افزایش مشمول کسورات بیمه و بازنشستگی می‌باشد، بنا به تعریف قانون مذکور جز مزایای مستمر می‌باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این در حالی است که در قانون ترمیم حقوق کارکنان هیچ اشاره‌ای به این مورد نگردیده و نظریه فوق به صورت مضیق و نظر شخصی را در موضوع دخیل نموده است. با توجه به نظریه ایشان که بیان کرده‌اند تنها مشمول کسورات بازنشستگی و مالیات است و در مزایای ماده ۱۰۷ قانون خدمات کشوری (پاداش پایان خدمت و مرخصی ذخیره) احتساب نمی‌گردد معنی و مفهوم آن این است که چنانچه کارمندی به مرخصی استحقاقی برود در مدت مرخصی باید مزایای مذکور از حقوق نامبرده کسر کرد که امر غیر معقولی است. لذا استدعا دارد جهت حفظ حقوق حقه کسانی که بعد از تصویب قانون فوق‌الذکر بازنشسته می‌شوند نسبت به موضوع و ابطال نظریه فوق (شماره ۶۹۱۷۵ ۱۱/۹/۱۴۰۱ رئیس امور جبران خدمت سازمان اداری و استخدامی) رسیدگی فوری و اقدام مقتضی را مبذول تا از تضییع حقوق جلوگیری به عمل آید و در ثانی اعتبار پاداش پایان خدمت کارکنان پس از بازنشسته شدن حدوداً یک سال بعد پرداخت می‌شود که با توجه به شرایط اقتصادی و تورم روز افزون در سال‌های اخیر موقع پرداخت بدون در نظر گرفتن تورم با محاسبه زمان بازنشسته شدن پرداخت می‌گردد که این موضوع باعث نارضایتی عمومی در جامعه شده است.
استدعا دارد آن دیوان به عنوان حامی حقوق تضییع شده کارکنان به موارد معنونه فوق رسیدگی و عدالت اجتماعی را بین دولت و مستخدمین دولت که در واقع بدنه دولت را تشکیل می‌دهند، برقرار کند.
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
نامه شماره ۶۹۱۷۵ ۱۱/ ۹/ ۱۴۰۱ رئیس امور جبران خدمت سازمان اداری و استخدامی کشور
برادر ارجمند جناب آقای جمشیدی
رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوی
موضوع: اجرای قانون ترمیم حقوق بازنشستگان
با سلام و احترام،
بازگشت به نامه شماره ۴۷۱۱۹۴ ۵/۹/۱۴۰۱ اعلام می‌دارد:
۱ در اجرای جز (الف) بند ۷ بخشنامه شماره ۶۲۶۰۳ ۱۴۰۱/۸/۲۳ این سازمان، افزایش ناشی از بند ۱ ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری (مصوب ۱۴۰۱/۸/۸ مجلس شورای اسلامی) تنها مشمول کسور بازنشستگی است و در محاسبه سایر اقلام پرداختی نظیر پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی کارکنان قابل احتساب نیست.
۲ مطابق جز ء ۷ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، پاداش پایان خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب ۲۶/۲/۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، پاداش پایان خدمت کارکنان مشمول ماده ۱۰۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با احتساب فوق‌العاده بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مذکور به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی در ازای هر سال خدمت حداکثر تا سی سال و تا سقف چهار میلیارد و هفتصد و بیست میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۷۲۰/۴) ریال خواهد بود. رئیس امور جبران خدمت سازمان اداری و استخدامی کشور
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۱۶۴۳۴ ۲۵/۲/۱۴۰۲ توضیح داده است که:
چون به موجب بند ۴ نامه شماره ۱۰۰۹۶/ ه ب ۱۳/۲/۱۴۰۲ رئیس مجلس شورای اسلامی، مفاد تبصره ۱ بند ۶ مصوبه شماره ۳۶۰۷/ ت ۶۱۱۲۴ ه ۱۵/۱/۱۴۰۲ هیأت وزیران، مغایر قانون اعلام و ملغی‌الاثر شده است، لذا مبلغ ناشی از اعمال امتیازات جز ۱ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری، در محاسبه پاداش پایان خدمت موضوع بند (ه) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و ذخیره مرخصی استحقاقی در زمان بازنشستگی قابل احتساب نمی‌باشد. با عنایت به مراتب فوق تقاضای رد شکایت شاکی را دارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف. اولاً براساس ماده ۱ قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب ۲۶/ ۲/ ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، به ازای هر سال خدمت معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق‌العاده‌های دریافتی که ملاک کسور بازنشستگی است به عنوان پاداش پایان خدمت پرداخت می‌شود و بر مبنای ماده ۱۰۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸۷/۱۳۸۶/: «به کارمندان مشمول این قانون که بازنشسته می‌شوند به ازای هر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر (تا سی سال) به اضافه وجوه مربوط به مرخصی‌های ذخیره‌شده پرداخت خواهد شد…» و در بند ۱ ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری نیز مبلغ ناشی از اعمال قانون مزبور مشمول کسور بازنشستگی شناخته شده است و لذا پرداخت آن مستمر خواهد بود و در محاسبه پاداش پایان خدمت و وجوه مربوط به مرخصی‌های ذخیره شده ملاک عمل است.
ثانیاً پس از ابلاغ بخشنامه شماره ۶۲۶۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۳ به عنوان دستورالعمل اجرایی قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ که در جز (الف) بند ۷ آن مقرر شده بود: «الف) مبلغ ناشی از اعمال این افزایش مشمول کسور بازنشستگی است و در محاسبه سایر اقلام پرداختی نظیر فوق‌العاده ویژه، فوق‌العاده اضافه کار، پاداش پایان خدمت و… محاسبه نمی‌شود»، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۹۱۳۶ مورخ ۲۹/۰۱/۱۴۰۲ علاوه بر اینکه کل بخشنامه فوق را به لحاظ خروج از حدود اختیار از تاریخ تصویب ابطال نمود، در بخش ثانیاً رأی صادره حکم مقرر در جز (الف) بند ۷ دستورالعمل فوق را به لحاظ اینکه افزایش ناشی از اعمال قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ را در محاسبه پایان خدمت مؤثر ندانسته بود با حکم مقرر در ماده ۱ قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت و ماده ۱۰۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مغایر تشخیص داد.
ثالثاً خود سازمان اداری و استخدامی کشور طی بخشنامه شماره ۸۰۴۷۱ مورخ ۲۴/ ۷/ ۱۴۰۲ (موضوع مصوبه جلسه مورخ ۱۰/۰۷/۱۴۰۲ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی) مبلغ ناشی از اعمال امتیازات جز ۱ ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور را در محاسبه پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی استحقاقی در زمان بازنشستگی و حقوق بازنشستگی مشمولین قابل احتساب اعلام کرده است. بنابراین بند ۱ نظریه شماره ۶۹۱۷۵ مورخ ۱۱/۰۹/۱۴۰۱ سازمان اداری و استخدامی کشور چه در راستای تفسیر قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری مصوب ۱۴۰۱/۸/۸ مجلس شورای اسلامی باشد و یا در راستای هماهنگی در اظهارنظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه‌های اجرایی در اجرای مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده باشد، خارج از حدود اختیار مرجع اعلام‌کننده آن است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
ب. نظر به اینکه بند ۲ نظریه شماره ۶۹۱۷۵ مورخ ۱۱/۰۹/۱۴۰۱ سازمان اداری و استخدامی کشور عیناً در راستای حکم مقرر در جز ۷ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور صادر شده است، لذا بند مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و ابطال نشد. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضائی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: افزایش حقوق بازنشستگان کشوری از این ماه اعمال می‌شود پرداخت حقوق بهمن و اسفند بازنشستگان فولاد تا ظهر فردا نحوه اطلاع‌رسانی و زمان مراجعه بازنشستگان برنده خرید «خودرو قسطی» به نمایندگیهامنبع: عصر ایران
کلیدواژه: ترمیم حقوق بازنشستگان نامه باطل دیوان عدالت اداری ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور ماده ۱۰۷ قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت پاداش پایان خدمت عمومی دیوان عدالت اداری ترمیم حقوق بازنشستگان مجلس شورای اسلامی کسور بازنشستگی ذخیره مرخصی نامه شماره مشمول کسور فوق العاده هیأت عمومی تبصره ۱ ۱۴۰۱ ۸ ۹ ۱۴۰۱ ماده ۱ ۱ ماده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۶۵۵۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد/کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند/ برخورد قضایی با متخلفان
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.
به گزارش ایسنا، در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.
بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می‌شود.
همچنین طبق این بخشنامه، بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذیربط پاسخگو باشند.
سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تاکید کرد که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان و تاکید کرده که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901677
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند